ایده ترمیم کابینه دولت/ احتمال تغییر کدام وزرا بیشتر است؟
اکنون زمزمه استیضاح چهار وزیر در حوزه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، جدی‌تر از گذشته شنیده می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها از منظر مدیریتی، بلکه از زاویه سیاسی و پیامدهای آن بر فضای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
صبح نو نوشت: در هفته‌های اخیر، موضوع ترمیم کابینه در قالب استیضاح یا تغییر به میان آمد. ترمیم کابینه به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی کشور تبدیل شده است. اکنون زمزمه استیضاح چهار وزیر در حوزه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، جدی‌تر از گذشته شنیده می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها از منظر مدیریتی، بلکه از زاویه سیاسی و پیامدهای آن بر فضای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. طی دو سال گذشته، عملکرد برخی وزارتخانه‌ها از نگاه نمایندگان مجلس با وعده‌های دولت فاصله گرفته است. طرح نهضت ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، تأمین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری در وزارت کار و قطعی‌های برق و بحران آب در وزارت نیرو از جمله محورهای اصلی انتقادهاست. نامه استیضاح چهار وزیر به هیأت رئیسه مجلس رسیده و طبق گفته اعضای هیأت رئیسه، این پرونده «یک گام به جلو رفته است.» احمد نادری و علیرضا سلیمی، از اعضای هیأت رئیسه، تأیید کرده‌اند که روند بررسی در کمیسیون‌ها به زودی آغاز خواهد شد.
موافقان و مخالفان استیضاح چه می‌گویند؟
موافقان استیضاح معتقدند پس از گذشت نیمی از عمر دولت، برخی وزرا در تحقق وعده‌های اقتصادی و اجتماعی ناکام مانده‌اند.
در وزارت راه و شهرسازی، کندی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و فاصله میان وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد تا واقعیت، مهم‌ترین محور اعتراض است.
در وزارت جهاد کشاورزی، ناهماهنگی در زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری نهاده‌ها و نوسانات قیمت محصولات اساسی از جمله انتقادات جدی نمایندگان است.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضعف در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، تأخیر در طرح‌های اشتغال‌زایی و کم‌تحرکی در سیاست‌های رفاهی مورد انتقاد قرار دارد.
در وزارت نیرو، قطعی‌های مکرر برق، کاهش منابع آبی و نبود راهکار مؤثر برای مدیریت مصرف، نمایندگان را به سمت استیضاح سوق داده است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پیش‌تر گفته است: «نمایندگان احساس می‌کنند برخی از وعده‌های کلیدی دولت بر زمین مانده و مردم در این حوزه‌ها نارضایتی دارند.» او تأکید کرده است: «هدف مجلس از استیضاح، «تضعیف دولت نیست، بلکه هشدار برای اصلاح مسیر مدیریتی است.»
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفته است: «در شرایط فعلی، اگر حتی استیضاح هشت وزیر مطرح شود، فضای عمومی مجلس به‌گونه‌ای است که احتمال رأی آوردن همه آن‌ها وجود دارد.»
در سوی دیگر، مخالفان می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای چنین اقداماتی نیست. کشور درگیر اجرای برنامه هفتم توسعه، اصلاح بودجه و مذاکرات اقتصادی خارجی است؛ بنابراین هرگونه تغییر گسترده در کابینه می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل گفته است: «شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که چهار وزیر هفته‌ها درگیر جلسات استیضاح باشند. این موضوع بخشی از ظرفیت اجرایی دولت را می‌گیرد.»
به باور این گروه، بسیاری از مشکلات ریشه ساختاری دارند و تغییر وزیر الزاما منجر به بهبود نخواهد شد. آنان نگران‌اند که موج پیاپی استیضاح‌ها، پیام اختلاف میان مجلس و دولت را به جامعه منتقل کند و به اعتماد عمومی نسبت به نظام مدیریتی آسیب بزند.
سیاسی یا کارشناسی؟
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به پرسش‌ها درباره استیضاح خود گفته است: «آن‌هایی که استیضاح را دنبال می‌کنند، بهتر می‌توانند پاسخ دهند که سیاسی بوده یا نبوده است.»
در مقابل، روح‌الله ایزدخواه، از طراحان استیضاح مالواجرد، تأکید کرده است: «بحث سیاسی نیست.» وی افزوده است: «ایشان باید از عملکردشان دفاع کنند. در جلسات عمومی حضور داشتند، اما جلسه ویژه استیضاح هنوز برگزار نشده است.»
احمد میدری، وزیر کار نیز در مرکز توجه استیضاح قرار دارد. برخی نمایندگان از عدم حضور او در جلسات توضیح‌دهی گلایه دارند. بااین‌حال، حامیان وزیر می‌گویند میدری درگیر پروژه‌های بزرگ اصلاح ساختار صندوق‌ها و بیمه‌هاست و هنوز فرصت کافی برای ارائه نتایج نداشته است.
کارشناسان چه نظری دارند؟
کارشناسان معتقدند انگیزه‌های دوگانه‌ای در پشت این موج استیضاح وجود دارد.
محمدعلی وکیلی، نماینده پیشین مجلس دهم گفته است: «استیضاح حق قانونی مجلس است، اما اگر به صورت دسته‌جمعی و هم‌زمان برای چند وزیر مطرح شود، شائبه سیاسی بودن ایجاد می‌کند. چنین روشی ممکن است به جای نظارت، به تنبیه دولت تعبیر شود.»
او هشدار داده است: «هم‌زمانی چند استیضاح می‌تواند اعتبار نظارتی مجلس را تضعیف و افکار عمومی را دچار سردرگمی کند.»
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران اصول‌گرا در رسانه‌های منتقد دولت تأکید دارند که استیضاح می‌تواند آزمونی برای بازسازی اعتماد عمومی به مجلس باشد و نشان دهد که قوه مقننه صرفا در مقام حمایت از دولت باقی نمانده است.
بحران یا فرصت؟
برخی رسانه‌ها استیضاح را «نشانه هوشیاری نظارتی مجلس» توصیف کرده و بر لزوم «پاسخ‌گویی وزرا» تأکید کرده‌اند. در مقابل، رسانه‌های منتقد نیز نسبت به «شتاب در طرح استیضاح‌های پیاپی» هشدار داده و نوشته‌اند: مجلس باید میان اصلاح مدیریتی و بی‌ثبات‌سازی، مرز روشنی ترسیم کند. در شرایط فعلی، هر تنش سیاسی هزینه‌ای برای اداره کشور دارد.
بااین‌حال، از منظر سیاسی، افزایش احتمال استیضاح چند وزیر را می‌توان نشانه‌ای از تغییر فاز نظارتی مجلس دانست. با نزدیک شدن به نیمه دوم عمر دولت، برخی نمایندگان در تلاش‌اند تا موقعیت خود را در افکار عمومی مستقل‌تر از دولت بازتعریف کنند و از تبعات ناکامی‌های احتمالی آینده فاصله بگیرند.
اگر دولت پیش‌دستی کند و با ترمیم کابینه یا اصلاح سیاست‌ها از شدت بحران بکاهد، می‌تواند این موج را به فرصتی برای بازسازی مدیریتی بدل کند.
اما اگر مقاومت کند و تغییرات به صحن علنی برسد، ماجرا می‌تواند به نقطه‌ای از شکاف سیاسی میان دو قوه تبدیل شود؛ شکافی که بیش از هر چیز بر تصویر کارآمدی دولت در افکار عمومی سایه می‌اندازد.
در نهایت، آنچه سرنوشت این روند را تعیین می‌کند، نه تعداد وزرای درگیر، بلکه نحوه تعامل دولت و مجلس در برابر مطالبه پاسخ‌گویی است - تعاملی که اگر سنجیده باشد، می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ سیاسی در نظام حکمرانی ایران تلقی شود.
چه بسا برخی وزرا در این فرآیند از طرف دولت تغییر می کنند و برخی هم که مورد انتقاد مجلس هستند، استیضاح می شوند. نتیجه می تواند به ترمیم کابینه و کارآمد شدن آن کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید