داستان غم‌انگيز سالمندان
پرويز رضايي
گزارش کوتاه و در عین حال تکان دهنده سایت « فردا نیوز » در مورد وضعیت خانه‌های سالمندان موجب تاثر و متعاقباً جوابیه مدیر کل محترم امور توانبخشی سازمان بهزیستی در توجیه شرایط تأسف‌آور عزیزان سالمندی که در این مکان‌ها اقامت دارند. بسیار نگران کننده است. زندگی انسان‌های سالمند داستان غم‌انگیز و عبرت آموزی است که متأسفانه جامعه سیاست زده ما مثل بسیاری از چیزهای مهم دیگر آن را به فراموشی سپرده است. امروز هرگاه صحبت از آزادی و حقوق انسان‌ها می‌شود ذهن‌های مردم بی‌اختیار به اهل قلم و سیاست معطوف می‌گردد. که البته ایشان نیز محترمنند اما بی خبر از اینکه عزیزان بی‌شماری به دور از حتی اتهام و یا شبهه ارتکاب جرم و جنایت از اساسی‌ترین حقوق انسانی خود مانند آزادی تن، آزادی مسکن و رفت و آمد محرومند و فریادی ندارند تا به جایی برسد و گوشی بشنود و تأسف انگیزتر اینکه این بار حقوق این نسل از انسان‌ها از سوی مراکز و نهاده هایی مورد تجاوز قرار می‌گیرد که خود را متولی و مدافع و حامی آنها می‌دانند. بارها این نکته گفته شده است که در صیانت از حقوق
اساسی مردم نباید نقش نهادها و سازمان‌هایی را که در سایه قرار گرفته و به لحاظ موقعیت خاص مورد توجه فعالان سیاسی و حقوق بشر نمی‌باشد نادیده گرفت و به عنوان مثال مراکز نگهداری سالمندان که به مراتب می‌تواند کرامت انسانی ارزشمندترین نسل جامعه یعنی سالمندان را که حامل قیمتی‌ترین سرمایه‌های انسانی است مورد مخاطره قرار داده و موجبات تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع آنها را فراهم نمایند.
واقعیت این است که وضعیت سالمندان در مراکزی که خود را "خانه سالمند" معرفی می‌کنند تأسف انگیزتر از آن چیزی است که در گزارش مختصر سایت فردا به آن اشاره شده است.
نباید فراموش کرد که چه بسا هر یک از ما نیز در صورت رهایی از آفت مرگ چه زود و چه کمی دیرتر سرنوشتی همانند این پدران و مادران سالمند خود داشته باشیم حقیقت است که سالمندان که البته با تفسیر موسع بعضی از مسئولان این مراکز میان‌سالان 50 ساله را نیز شامل می‌شود در بسیاری از موارد هیچ‌گونه دخالتی در انتخاب زندگی در این اماکن ندارند و برغم میل خود وارد چنین فضاهایی می‌شوند دیگران مانند محجورین برای آنها تصمیم می‌گیرند و به جرم سالمندی همچون کودکان به وکالت از آنها برایشان قرارداد می‌بندند. کسانی که به لحاظ حقوقی هیچ‌گونه سمتی به نمایندگی از طرف سالمند ندارند چرا که به لحاظ موازین حقوقی حتی فرزندان سالمند نیز مجاز به عقد قرارداد از طرف سالمند نمی‌باشند چه رسد به اقوام و بعضاً همسایگان!! یقیناً در موارد استثنایی نیز که به علت سفاهت سالمندی برای وی از طرف مراجع قضایی نصب قیم می‌شود اجازه چنین تصمیماتی که موجب محدودیت و سلب آزادی محجور باشد از طرف قیم مجاز نیست چه رسد به سالمندانی که فاقد هرگونه عارضه روحی و روانی بوده و صرفاً به جهت سالمندی به این مراکز سپرده شده‌اند.
بلا شک در مورد کسانی هم که حکم "حجر" آنها به علت سفاهت از سوی مرجع قضایی صادر شده اختیارات و تکالیف قیم که نوعاً اداره اموال محجور می‌باشد منصرف از چنین اختیاراتی که مستلزم نفی آزادی مولی علیه است در قوانینی پیش بینی نشده و مجاز نیست. باید پذیرفت که زندگی سالمندان در این گونه اماکن حتی با وضعیت محکومین به حبس ابد هم قابل قیاس نمی‌باشد زیرا محکوم به حبس ابد نیز به هر حال امیدوار است روزی مشمول عفو یا برخورداری از آزادی مشروط شده و از زندان رهایی یابد اما اکثر سالمندان رهایی خود را از بند این زندان به جز با مرگ ممکن نمی‌دانند. به لحاظ حقوقی و براساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها و قوانین عادی آزادی‌های بنیادی انسان‌ها در تمام جهان تضمین شده است همچنانکه قانون‌گذار اسلامی در ماده 583 قانون مجازات به صراحت برای هر کس که در هر مقام و موقعیتی انسانی را توقیف و حبس کند مجازات حبس از یک سال تا سه سال پیش بینی کرده و در ماده 570 همان قانون سبب آزادی‌های اشخاص و محروم نمودن افراد ملت را از حقوق اساسی حتی توسط مقامات و مأموران دولتی جرم محسوب و قابل مجازات دانسته است. در خاتمه مروری
بر توضیحاتی که مدیرکل محترم برای توجیه رفتارهای فراقانونی مراکز تحت پوشش سازمان خود ارائه فرموده‌اند خالی از لطف نیست: 1ـ «برخورداری از آزادی و حق انتخاب به معنای نفی کامل محدودیت‌ها نیست.»
« و لابد از نظر مدیرکل محترم محدودیت از آزادی و حق انتخاب نه از سوی قانون‌گذار و در چارچوب قانون اساسی و شرع بلکه از طرف هر شخص حقوقی و یا حقیقی حتی خانه‌های سالمندان می تواند اعلام شود!!» 2ـ «در موارد استثنایی که حضور افراد مختلف در کنار فرد سالمند مراقبت وی را به مخاطره اندازد، ممنوع الملاقات بودن وی جایز است» (قابل توجه سازمان محترم زندان‌ها نه تنظیم آیین‌نامه‌های بعدی) 3ـ « حضور افراد سالخورده در مهد کودک یا مدرسه از مصادیق بارز عدم وجود محدودیت در زمینه حضور اجتماعی سالمندان است».
چه خوب که می‌توانند به مهد کودک و مدرسه بروند! 4ـ «برای فراهم سازی محیطی عاری از خطر برای سالمندان بایستی محدودیت‌هایی در تردد، ارتباطات و رفتار آنها فراحم کنیم».
انسان با خواندن این عبارت بی اختیار به یاد اطلاعیه‌های حکومت نظامی! می‌افتد. 5ـ « مراکز سالمندان تعهدی در عدم پذیرش فرد سالخورده در مراکز و یا پذیرش وی بدون رضایت خود او ندارد مگر آنکه فرد سالخورده به لحاظ حقوقی نیازمند قیم باشد که در آن صورت شخصی که قیمومیت وی را عهده‌دار است تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند. » آخر در کجای قانون قیم که صرفاً اختیار اداره اموال شخص غیر رشید را دارد می‌تواند مولی علیه خود را علیرغم میلش در محیط بسته حبس کند؟
درست است که در ماده 1135 قانون مدنی موظف است شخص مولی علیه در کنار نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او آمده است مع‌الرصف مسلم است در این سه دسته از محجورین احصاء شده در قانون یعنی صفار، اشخاص غیر رشید (سفیه) و مجانین فقط صفار و مجانین موضوع مواظبت قیم می‌توانند باشند و اشخاص غیر رشید هر چند که برای آنها قیم تعیین شده باشد فارغ از هر گونه دخالت از طرف قیم خود می‌باشند چه رسد به تصمیماتی که موجب سلب آزادی و حریت آنان شود. )
دیدگاه تان را بنویسید