یک بام و دو هوای جهرمی در اجرای قانون

خبرگزاری میزان: تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و مسدودسازی اپلیکیشن‌هایی نظیر تلگرام که بسترساز وقوع جرم در کشور بودند، یک تصمیم و عزم ملی بر پایه منافع و امنیت مردم بود. تلگرام پیام رسانی بود که مخاطرات زیادی برای منافع و امنیت مردم ما ایجاد کرده بود. مردم ما فراموش نکرده‌اند که تروریست‌هایی که در ۱۷ خرداد سال گذشته به نقاطی از پایتخت از جمله مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل حمله کردند و ۱۸ تن از هم وطنان عزیزمان را به شهادت رساندند، برنامه‌ها و تدارکات و ارتباطات میان خود را بواسطه تلگرام برقرار کرده بودند. همچنین نقش تلگرام در اغتشاشات و آشوب‌های دیماه گذشته غیرقابل انکار بود؛ در واقع این پیام رسان به بستری برای مانور عناصر معاند ملت ایران تبدیل شده بود و آن‌ها از این طریق مشغول خط دهی به آشوب‌طلبان و تخریبگران اموال مردم بودند. تلاطمات ارزی ماه گذشته نیز بار دیگر بر آثار مخربِ پدیده تلگرام صحه گذاشت. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در جلسه علنی مجلس پیرامون بررسی وضعیت بازار ارز، به نقش مخرب تلگرام در ملتهب کردن این بازار اشاره کرد و گفت: «آنچه که می‌تواند تاثیر زیادی در نرخ ارز داشته باشد، عاملی غیر بنیادین و غیراقتصادی است و آن عدم اطمینان نسبت به آینده است. دشمنان ما نیز بیکار ننشستند و با التهاب‌آفرینی‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند که در اقتصاد کشور ما التهاب و عدم تعادل را بروز دهند. بازار ارز در سال‌های گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشت و اتفاقات و التهاباتی که رخ داد و قیمت‌هایی که اعلام می‌شد فقط و فقط در فضا‌های تلگرامی و شبکه‌های مجازی بود». علی‌ایحال، آسیب‌ها و مخاطرات پیام‌رسان تلگرام برای منافع مردم و کشور، مسئولان امر را واداشت تا تصمیم به مسدودسازی این اپلیکیشن خارجی بگیرند و به موازات آن، متعهد به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و بومی شوند تا مردم ایران همانند مردم سایر کشور‌های پیشرفته نظیر فرانسه و آلمان و چین در پیام‌رسان‌های داخلی به فعالیت بپردازند. ناگفته پیداست که پیام‌رسان‌های داخلی در قیاس با نمونه‌های خارجی نظیر تلگرام از ضریب امنیتی بسیار بالاتری برخوردارند چرا که فارغ از بهره‌گیری سرویس‌های جاسوسی بیگانه از نرم افزار تلگرام، از آن جهت که این پیام‌رسان در ایران به ثبت رسمی نرسیده و هویت حقوقی آن مبهم است، گردانندگان آن هیچ تعهدی به تبعیت از قوانین داخلی ایران و صیانت از داده‌های کاربران ایرانی ندارد. این موضوعی است که مسئولان دولتی نیز بار‌ها بدان تاکید کرده‌اند. اما این روز‌ها بعضا مواضع و سخنانی از افراد متولی امر شنیده می‌شود که بازخورد خوبی در فضای عمومی جامعه و حتی از حیث سوء استفاده دشمنان و عناصر ضدانقلاب ندارد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در قبال موضوع فیلترینگ تلگرام مواضعی اتخاذ کرده که قابل قبول نیست و با مواضع وی در مقطع پیش از مسدودسازی تلگرام مغایر است. آذری جهرمی از زمان تصدی وزارت ارتباطات بار‌ها پیرامون مضرات فراگیری و شیوع پیام‌رسان تلگرام موضعگیری کرده است و حتی در مقطع اغتشاشات و آشوب‌های دیماه ۹۶ صریحا علیه تلگرام و گردانندگان آن اعلام موضع کرد و از حامیان مسدودسازی تلگرام بواسطه ترویج اعمال تروریستی و خشونت‌گرا توسط این پیام‌رسان بود. آذری جهرمی در دیماه سال گذشته، با زبانی کنایه آمیز خطاب به موسس تلگرام در توئیترش نوشت: «یک کانال تلگرامی در حال نفرت پراکنی است٬ مردم را تشویق می‌کند که از کوکتل مولوتوف استفاده کنند٬ مسلح شوند و جامعه را نا آرام کنند. حالا زمان آن است که چنین تشویقاتی توسط تلگرام متوقف شود». وزیر جوان ارتباطات در همان مقطع دیماه ۹۶ نیز در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به مشکلات امنیتی ناشی از جولان تلگرام در کشور اشاره کرد و گفت: «کانال‌های متعدد تلگرامی وجود دارند که به ترویج خشونت و رفتار‌های تروریستی اقدام می‌کنند، آمار‌ها و مستندات وجود دارد که اگر تاکنون آماری ارائه نداده‌ایم به دلیل عدم ترویج خشونت بوده است. کانال‌هایی که مردم را به آتش زدن خانه مسئولان، مساجد، تکایا و مراکز نظامی تشویق می‌کنند». آذری جهرمی در نشستی که دراوایل اردیبهشت ماه با اعضای شاخه جوانان برخی احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب داشت صریحا اعلام کرد که «تلگرام و پاول دوروف مدیر آن به تعهدات خود عمل نکرده و حامی تروریسم در دنیا هستند». وزیر ارتباطات در همان نشست این را هم گفته بود که «با فیلترینگ تلگرام موافقم، اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم». اما مدتی است که مواضع وزیر جوان ارتباطات پیرامون مسدودسازی تلگرام و استفاده از فیلترشکن‌ها، نوعی چراغ سبز نشان دادن به استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را در ذهن کاربران تداعی می‌کند. این امر در حالی است که مدیران پیام‌رسان‌های داخلی نیز اخیرا گلایه‌هایی را از عدم حمایت دولت ابراز داشته‌اند. مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی قرار بود دولت ضمن اعطای وام ۵ میلیارد تومانی، فضای اختصاصی در دیتا سنتر شرکت زیرساخت و سهمی از پهنای باند پشت آن فضا را در اختیار پیام‌رسان‌های بومی قرار دهد. حال باید دید دولت تا اینجای کار چه مقدار از تعهداتش در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی را عملیاتی کرده است. مدیران این پیام رسان‌ها که تا اینجای کار اعلام رضایت نکرده‌اند. بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید حمایت‌هایی از پیام‌رسان‌های داخلی انجام می‌شده است، اما این حمایت‌ها بعد از گذشت حدود یک سال از مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا انجام نشده یا در شرایطی صورت گرفته که برای پیام‌رسان‌های داخلی مفید نیست. برای مثال در بحث اختصاص وام ۵ میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی، اگر چه سال اول تنفس در بازپرداخت وجود دارد، اما طی دو سال بعد از آن باید ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جانب آن‌ها بازپرداخت صورت گیرد! این در حالی است که باید دید آیا پهنای باند و سایر امکانات زیرساختی کافی برای مطلوب شدن کیفیت این پیام‌رسان‌ها از جانب دولت به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟ بدیهی است که این پیام‌رسان‌ها باید بتوانند درآمدزایی داشته باشند تا ضمن رونق اقتصاد مجازی بومی، از عهده بازپرداخت وام دولتی‌شان برآیند. دولت در کشور به تلگرام CDN داده بود که موجب افزایش سرعت ارائه سرویس آن به کاربر شده بود. چند روز قبل از فیلتر تلگرام، دولت این امکان را از تلگرام سلب کرد که موجب کاهش محسوس سرعت این پیام‌رسان خارجی شد. حال سوال این است که آیا به پیام‌رسان‌های ایرانی نیز چنین امکانی داده شده است یا خیر؟ عدم رضایت مدیران پیام‌رسان‌های داخلی گویای همراهی نچندان مطلوب دولت با آنهاست. از اینرو وقتی اظهارات و مواضع متناقض وزیر جوان ارتباطات را در کنار اعلام عدم رضایت مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی قرار دهیم، این نتیجه بدست می‌آید که گویا دولت تمایلی ندارد مردم از تلگرام به فضای پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. در واقع می‌توان نتیجه گرفت، مواضع وزیر جوان ارتباطات، یکی به نعل و یکی به میخ زدن است و خدای نکرده شاید ناخواسته در راه پوپولیست‌هایی قدم برداشته است که پایان راه آن‌ها را همه به وضوح مشاهده کرده اند اینگونه روش‌های پوپولیستی در میتینگ‌های سیاسی رایج است و پیش‌تر به کرات از سوی سیاستمداران امتحان شده که برای آن‌ها نیز نتیجه بخش نبوده است. قطعا عرصه منافع و مصالح ملی عرصه رویکرد‌های تبلیغاتی و اتخاذ مواضع دوگانه نیست و مسئولانی در سطح وزیر ارتباطات باید توجه داشته باشند که نباید مواضع شان دستمایه ضدانقلاب برای فضاسازی علیه کشور باشد. وزیر ارتباطات مجری قانون است و از وی انتظار می‌رود که از قانون که خود او نیز بر همین مبنا به سمت وزارت رسیده است، پیروی کند چرا که قانون فصل‌الخطاب است و تصریح دارد که باید بدون قید و شرط بستر تقویت پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شود. این موضوع علاوه بر اینکه قانون است، یک مطالبه ملی نیز می‌باشد که نمی‌توان آنرا در سایه اظهارات و مواضع تعجب‌برانگیز از اولویت خارج کرد.