اذن پدر در ازدواج باکره مبنای اجتماعی ندارد

دکتر علیرضا آذربایجانی گفت : اذن پدر در ازدواج باکره مبنای اجتماعی ندارد و مبنای آن کاملا فقهی است.

دکتر عليرضا آذربايجانی، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار « فردا » با بيان اينکه اذن پدر يا جد پدری در ازدواج دختر باکره شرط است، در بيان مبانی اين حکم تصريح کرد: « اين مسأله کاملا منبعث از فقه اسلامی می باشد».

وی در ادامه سير تاريخی تدوين قانون مدنی از سال 1307 تا 1313 ه.ش را يادآور شد و افزود: « مجموع مواد سه جلد قانون مدنی بر اساس آرای مشهور فقهای اماميه نگارش يافته است. قانون گذار در مورد اذن پدر برای ازدواج دختر باکره نيز از نظر مشهور تبعيت کرده است و آن را لازم می داند ».

این مدرس دانشگاه در ادامه اين حکم را برگرفته از متون فقهی دانست و وجود هر گونه مبنای اجتماعی در زمان تصويب آن را رد کرد.

به گفته دکتر آذربايجانی، شاهد اين حرف، نبود چنين مقرراتی در متون قانونی کشورهای خارجی می باشد.

اين وکیل دادگستری در مورد مقررات داخلی موجود در اين مسأله گفت:‌ « از مجموع مقررات ما اينگونه برمي آيد که دختر باکره برای آنکه به عقد رسمی ديگري درآيد، بايد پدر يا جد پدری اش موافقت کنند. پس در اين حکم اوليه وجود دو شرط لازم است: نخست، دختر باکره بوده و تا به حال ازدواج نکرده باشد؛ ثانيا پدر يا جد پدری وجود داشته باشند يا دسترسي به آنها ممکن باشد. اگر يکي از اين شرايط وجود نداشته باشد، ضرورت اين حکم به خودی خود از بين می رود».

دکتر آذربایجانی در ادامه با اشاره به وجود یک حکم فرعی در این زمینه گفت : « ما حکمی فرعي داريم که مبنای مخالفت يا موافقت پدر را بر اساس شرايط معقول و عرفي تعيين می کند. در ماده 1043 قانون مدنی مقرر داشته شده است که اگر پدری بدون هيچ مبنای منطقی مخالفت کند، آن دختر حق دارد به دادگاه خانواده مراجعه کند. اين دادگاه مي تواند به نيابت از طرف ولی اجازه ازدواج دادگاه در چنين درخواستی شرايط آن دختر و پسر و مجموع ويژگي مباني مخالفت پدر را در نظر مي گيرد. اگر دادگاه مخالفت پدر را منطقی تشخيص داد، دعوای دختر را رد می کند در صورتی که مخالفت پدر منطقي نبوده و بر اساس تعصب باشد دادگاه اجازه مي دهد که ازدواج انجام بگيرد ».

این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی، که "نکاح دختر باکره" را مطرح کرده است، به رأی وحدت رويه سال 1363 ديوان عالی کشور اشاره کرد و گفت : « اگر کسی از بکارت خارج شود اعم از اينکه خروج از آن حالت از عقد رسمی يا غيررسمی باشد، دختر ديگر اذن پدر را لازم ندارد».