بررسی مجدد لایحه حذف چهار صفر فردا در صحن مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی مجدد طرح لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: نمایندگان فردا درباره این لایحه که از شورای نگهبان اعاده شده، تصمیم‌گیری می‌کنند.

حسین صمصامی نماینده تهران‌، ری، شمیرانات‌، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، گفت: فردا گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح لایحه بند الف ماده ۵٨ قانون بانک مرکزی اعاده شده از شورای نگهبان (لایحۀ حذف چهار صفر اعاده شده از شورای نگهبان)، در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و دوباره در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

وی گفت: در شرایط فعلی، اولویت اقتصاد ما تقویت پول ملی و مهار تورم و گرانی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امیدوارم نمایندگان با رای منفی، مانع از اعمال هزینه‌های زائد اجرای طرح حذف چهار صفر در اقتصاد خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی بانکی کشور  در  روز یکشنبه ١٣ مهرماه، با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کردند و واحد پول کشور ریال باقی ماند.

لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده‌واحده – عبارت "که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است" به انتهای بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰ اضافه می‌شود.

پنج تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود: 

تبصره ۱: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خریدوفروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان به ریال و ریال جاری که در این قانون دوره‌گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بند‌های "خ" و "د" این ماده حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳: پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، فقط با واحد پول ریال و یا اجزای آن قران قابل ایفا است.

تبصره ۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره‌گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.

تبصره ۵: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»